به نقل از «خبرگزاری برنا»

اژه‌ای: قضات اختلافات فاحش یک پرونده واحد را با دقت مورد بررسی قرار دهند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۱۶۱۸

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای قضایی استان مرکزی گفت: در صورت وجود اختلافات فاحش میان کارشناسی‌های یک پرونده واحد، نباید لزوماً این تلقی در میان قضات وجود داشته باشد که کارشناسی پایانی نسبت به کارشناسی ابتدایی، مستندتر و صحیح‌تر است.

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی گفت: این قضات هستند که باید تشخیص دهند یک پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد یا خیر و چنانچه یک قاضی تشخیص دهد پرونده‌ای نیازمند امر کارشناسی است، اولاً باید مواردی را که در پرونده نیاز به کار کارشناسی دارند به صورت دقیق مشخص کند و ثانیاً برای انجام آن زمان تعیین کند و چنانچه زمان تعیین‌شده به پایان رسید و کار کارشناسی هنوز به پایان نرسیده بود، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس عدلیه افزود: چنانچه به نتیجه کارشناسی پرونده‌‌ای اعتراض شود، این مسئولیت در اختیار قاضی است که ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع و بر اساس شواهد و قرائن موجود، در خصوص کارشناسی مجدد پرونده تصمیم‌گیری کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: چنانچه قضات، اختلافات فاحشی را در روند کارشناسی‌های یک پرونده واحد مشاهده کردند با دقت این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین در صورت وجود اختلافات فاحش میان کارشناسی‌های یک پرونده واحد، نباید لزوماً این تلقی در میان قضات وجود داشته باشد که کارشناسی پایانی نسبت به کارشناسی ابتدایی، مستندتر و صحیح‌تر است. 

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد که در راستای افزایش سطح اشتغال زندانیان استان مرکزی از ظرفیت‌های موجود در درون این استان استفاده کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئولان دادگستری استان مرکزی خواست تا رسیدگی به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی واصل‌شده در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان را در اسرع وقت انجام دهد. 

در بخش دیگری از این جلسه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن تقدیر از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، بر ضرورت ایجاد قرارگاه رسیدگی به مسائل موقوفات با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد. 

خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگستری استان مرکزی در رابطه با معدن بی۴ منطقه عباس‌آباد گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات دادگستری استان مرکزی، معدن بی‌۴ که به سبب اختلافات سهامداران و پیمانکاران تعطیل شده بود، به مزایده گذاشته شد و سنگ‌های تزئینی ساختمانی آن به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید و وجه آن به بیت‌المال واریز شد؛ همچنین در نتیجه این پیگیری‌ها حقوق دولتی این معدن از ۱۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت. 

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با بیان اینکه استان مرکزی در انجام دادرسی‌های الکترونیک رتبه اول را در سطح کشور در اختیار دارد، گفت: ۹۶درصد دادرسی‌ها در استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. 

وی‌ افزود: همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی ۷۰ نفر از زندانیان این استان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و همچنین کمک‌های مردمی از زندان آزاد شدند. 

رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز از دریافت سه هزار و ۱۳۰ فقره درخواست مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد درخواست، دو هزار و ۴۱۳ فقره مرتبط با سیستم قضایی بودند؛ همچنین ۴۳۷ فقره از مجموع درخواست‌های مردمی، مربوط به شهرستان‌های استان مرکزی و مابقی مربوط به شهر اراک بود.

وی با اشاره به ۴۵۳ مورد ملاقات چهره به چهره مسئولان عالی قضایی با مردم در جریان سفر به استان مرکزی، گفت: ۷۴ مورد از این ملاقات‌ها در شهرستان‌های استان مرکزی انجام شد و ۳۷۹ ملاقات نیز در شهر اراک توسط معاون اول قوه قضائیه، سخنگوی دستگاه قضا و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه صورت گرفت که طبق برنامه‌ریزی به عمل‌ آمده، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با مراجعان پرونده‌های کثیرالشاکی ملاقات کردند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ فقره درخواست ملاقات با رئیس قوه قضائیه از استان مرکزی در سامانه سامع ثبت شده بود که طبق هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در جریان سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی با این افراد ملاقات صورت گرفت‌. 

رفاهی خاطرنشان کرد: از مجموعه دادگستری استان مرکزی انتظار داریم که کارگروهی ویژه را برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی با رویکرد حل مسئله تشکیل دهد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قوه قضاییه محسنی اژه ای خداییان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادگستری استان مرکزی استان مرکزی یک پرونده واحد عالی قضایی جریان سفر قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/